- اشارة
- اشارة
- [الجزء الثانی ]
- المقصد السادس فی بیان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً
- اشارة
- مباحث القطع
- تمهید
- الأمر الأوّل : لزوم العمل بالقطع عقلاً
- الأمر الثانی : التجرّی والانقیاد
- اشاره
- استحقاقالمتجرّی للعقاب
- القطع غیر المصیب لا یُحدث تغییراً فی الواقع
- الإشکال فی استحقاق العقاب علیمخالفة القطع والجواب عنه
- شهادة الآیات والروایات علی استحقاقالمتجرّی للعقاب
- استدلال المحقّق السبزواریّ علی استحقاق المتجرّی للعقاب المناقشةفی الدلیل
- توهّم استحقاق المتجرّی عقابین متداخلین والجواب عنه
- الأمر الثالث أقسام القطع وأحکامها
- القطع الطریقیّ
- القطع الموضوعیّ وأقسامه
- قیام الأمارات مقام القطع الطریقیّ وعدم قیامها مقام القطع الموضوعی
- توهّم قیام الأمارات مقامالقطع الموضوعی المأخوذ علی نحو الطریقیّة والجواب عنه
- عدم قیام الأُصول مقام القطع الطریقی إلّا الاستصحاب
- عدم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعیّ
- العدول عمّا أفاده المصنّف فی حاشیته علی الفرائد
- الأمر الرابع : امتناع أخذ القطع بحکمٍ فی موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه
- الأمر الخامس : الموافقة الالتزامیّة
- الأمر السادس : حجّیّة القطع الطریقی مطلقاً
- الأمر السابع : حجّیّة العلم الإجمالیّ
- اشاره
- مختار المصنّف:اقتضاء العلم الإجمالی لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة
- القول باقتضاءالعلم الإجمالی بالنسبة إلی وجوب الموافقة وعلّیته بالنسبة إلی حرمة المخالفة والمناقشة فیه
- ما یناسب المقام وما لا یناسبه من بحث العلم الإجمالی
- کفایة الامتثال الاجمالی فی التوصّلیّات والتعبّدیّات غیر المستلزم للتکرار
- الکلام فی الامتثال الاجمالی المستلزم للتکرار فی العبادات
- الامتثال الظنّی التفصیلی فی العبادات
- مباحث الأمارات
- تمهید
- اشارة
- 1 - عدم اقتضاء الأمارة للحجّیة ذاتاً
- 2 - إمکان التعبّد بالأمارات وقوعاً
- اشاره
- الإشکال فی ما أفاده الشیخ الأنصاریفی المقام
- المقصود من الإمکان فی کلام الشیخ الرئیس
- محاذیر التعبّد بالأمارات
- الجواب عن المحاذیر وبیان وجوه الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری :
- عدم کفایة الوجه الثانی بالنسبة إلی بعضالأُصول العملیّة
- الإشارة إلی الوجه الرابع وما یرد علیه
- الإشارة إلی الوجه الخامس وما یرد علیه
- 3 - الأصل فی مشکوک الاعتبار هو عدم حجّیته جزماً
- فصل حجّیّة الظواهر
- فصل طُرُق إحراز الظهور
- فصل الاجماع المنقول
- فصلالشهرة فی الفتوی
- فصل حجّیّة خبر الواحد
- فصلٌفی الآیات الّتیاستدلّ بها
- فصلٌ فی الأخبار التی دلّت علی اعتبار أخبار الآحاد
- فصلٌ فی الجماع علی حجیة الخبر
- فصلٌ فی الوجوه العقلیّة التی أُقیمت علی حجّیّة الواحد
- تمهید
- مباحث الظنّ
- فصلٌفی الوجوه التی أقاموها علی حجّیّة الظنّ
- اشارة
- الوجه الأوّل:قاعدة دفع الضرر المظنون
- الوجه الثانی: الملازمة بین عدم الأخذ بالظنّ وترجیح المرجوح علی الراجح والردّ علیه
- الوجه الثالث : لزوم العمل بالاحتیاط فیالمظنونات دون المشکوکات والموهومات
- الوجه الرابع : دلیل الانسداد
- التحقیق فیمقدّمات الإنسداد:
- لا مانع من إجراء الأُصول المثبتة فی أطراف العلم
- لا مانع من إجراء الأُصول النافیة أیضاً مع الانحلال
- لزوم الاحتیاط فی موارد الأُصول النافیةمع عدم الانحلال
- عدم جواز رجوع الانسدادی إلی المجتهد الانفتاحی
- فصل الظنّ بالطریق والظنّ بالواقع
- فصل الکشف والحکومة
- لا مجال لاستکشاف حجّیة الظنّ شرعاً
- توهّم إثبات حجّیة الظنّ شرعاً بقاعدة الملازمة والجواب عنه
- توهّم آخر فی المقام والجواب عنه
- عدم الإهمال فی النتیجة بناءً علی الحکومة
- التفصیل بین محتملات الکشف : الاحتمال الأوّل ونتیجته
- الاحتمال الثانی ونتیجته
- الاحتمال الثالث ونتیجته
- طرق تعمیم النتیجة علی الکشف والکلام فیها
- فصل الإشکال فی خروج القیاس عن عموم النتیجة
- فصللا فرق فی نتیجة دلیل الانسداد بین أقسام الظنّ بالحکم
- فصلٌفی الوجوه التی أقاموها علی حجّیّة الظنّ
- خاتمة یذکر فیها أمران
- المقصد السابع :فی الأُصول العملیّة
- اشارة
- تعریف الأُصول العملیّة
- المهمّ من الأُصول العملیّة
- فصلٌ فی البراءة
- اشارة
- الاستدلال علی البراءة بالأدلّة الأربعة
- أدلّة القول بالاحتیاط فی الشبهات البدویّة والجواب عنها
- تنبیهات :
- فصلٌ فی التخییر
- فصلٌ فی الاشتغال
- اشارة
- المقام الأوّل فی دوران الأمر بین المتباینین
- تنبیهاتٌ
- المقام الثانیفی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین
- تنبیهات :
- اشارة
- التنبیه الأول - عدم جریان البراءة العقلیة فی الشک فی الشرطیّة والخصوصیّة
- التنبیه الثانی - حکم ناسی الجزء والشرط
- التنبیه الثالث - حکم زیادةالجزء عمداً أو سهواً فی التوصّلیّات
- التنبیه الرابع -الشک فی إطلاق الجزئیّة والشرطیّة
- خاتمةٌفی شرائط الأُصول
- قاعدة نفی الضرر
- اشارة
- أخبار نفی الضرر
- لا إشکال فی صدور بعضأخبار نفی الضرر
- معنی «الضرر»
- المقصود من « لا » هو نفی الحقیقة ادّعاءً
- استبعاد إرادة نفی الحکم أو الصفة أو إرادة النهی من النفی
- المرفوع بالضرر هو الحکم الثابت للشیء بعنوانه الأوّلی
- نسبة القاعدة مع أدلّة الأحکام الأوّلیّة
- نسبة القاعدة مع أدلّة الأحکام الثانویّة
- تعارض الضررین
- فصلٌفی الاستصحاب
- اشارة
- تعریف الاستصحاب
- الاستصحاب مسألة أُصولیّة
- اعتبار اتّحاد القضیّة المشکوکة والمتیقّنة
- الإشکال فی اتحاد القضیّتین فی الأحکام
- الجواب عن الإشکال
- لا فرق فی استصحاب الحکم الشرعی بین المستند إلی النقل أو العقل
- الاشارة إلی بعض لاختلاف فی حجّیة الاستصحاب
- حجّیة الاستصحاب مطلقاً والأدلّة علیها :
- أقسام الحکم الوضعی :
- حکم الاستصحاب بالنسبة إلی أقسام الحکم الوضعی
- تنبیهات الاستصحاب :
- اشارة
- التنبیه الأول : اعتبار فعلیّة الشک والیقین
- التنبیه الثانی : دفع الإشکال عن الاستصحابفی مؤدّی الأمارات
- التنبیه الثالث :استصحاب الکلّی
- التنبیه الرابع : الاستصحاب فی التدریجیّات
- التنبیه الخامس: الاستصحاب التعلیقیّ
- التنبیه السادس: استصحاب أحکام الشرائع السابقة
- التنبیه السابع : الأصل المثبت
- التنبیه الثامن : دفع توهّم مثبتیّة الأصل فی موارد ثلاثة :
- التنبیه التاسع : ترتّب بعض الآثار العقلیّة والعادیّةعلی الأصل
- التنبیه العاشر اعتبار ترتّب الأثرعلی المستصحب بقاءً لا حدوثاً
- التنبیه الحادی عشر : أصالة تأخّر الحادث
- التنبیه الثانی عشر : استصحاب الأُمور الاعتقادیّة
- التنبیه الثالث عشر : استصحاب حکم الخاص
- التنبیه الرابع عشر : جریان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف
- تتمّة فیما مقامان
- خاتمةٌ
- تذنیبٌ النسبة بین الاستصحاب والقواعد
- المقصد الثامن :فی تعارض الأدلّة والأمارات
- اشارة
- فصل ضابط التعارض
- فصل مقتضی الأصل الأوّلیّ فی المتعارضین
- فصل مقتضی الأصل الثانویّ فی المتعارضین
- الأصل: عدم سقوط کلا المتعارضین
- لزوم الأخذ بالراجح فی دوران الحجّیة بین التعیین والتخییر
- الاستدلال بالأخبار علی عدم سقوط المتعارضین ولزوم الأخذ بأحدهما
- اختلاف الأنظار فی وجوب الترجیح ولزوم الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة
- قصور المقبولة والمرفوعة عن إفادة وجوب الترجیح
- قصور سائر أخبار الترجیح عن إفادة الوجوب
- أدلّة أُخری علی وجوب الترجیح والکلام فیها
- آثار القول بالتخییر
- التخییر استمراریّ
- فصل الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة أو التعدّی عنها
- فصل الکلام فی شمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفی
- فصل الکلام فی المرجّحات النوعیّة الدلالیّة
- فصل الکلام فی انقلاب النسبة
- فصل رجوع جمیع المرجّحات إلی المرجّحالصدوریّ وعدم الترتیب بینها
- المزایا المرجّحة کلّها من مرجّحات السند
- لا وجه لمراعاة الترتیب بین المرجّحات
- لا وجه لتقدیم المرجّح الجهتی علی سائر المرجّحات
- کلام الشیخ الأعظم فی تقدیم المرجّح الصدوری علی المرجّح الجهتی
- الإشکال فی ما أفاده الشیخ الأعظم
- إیراد المحقّق الرشتیّ علی الشیخ الأنصاریّ
- دفع الإیراد
- برهان المحقّق الرشتیّ علی امتناع تقدیمالمرجّح الصدوریّعلی الجهتیّ
- المناقشة فی البرهان المذکور
- تقدیم مخالفة العامة علی المرجّحات الصدوریّة بسبب أقوائیّة الدلالة
- الإیراد فی هذا التقدیم
- فصل المرجّحات الخارجیّة
- أمّا الخاتمة : فهی فی ما یتعلّق بالاجتهاد والتقلید
- اشارة
- فصل تعریف الاجتهاد
- فصل الاجتهاد المطلق والتجزّی
- فصل مبادئ الاجتهاد
- فصل التخطئة والتصویب
- فصل تبدُّل رأی المجتهد
- عدم جواز الرجوع إلی الاجتهاد السابق فی الأعمال اللاحقة
- بطلان حکم الأعمال السابقة المبتنیة علی القطع أو الأمارة بناءً علی الطریقیّة
- عدم الفرق فی البطلان بین تعلّق الاجتهاد بالأحکام أوبمتعلّقاتها
- تفصیل الفصول بین الأحکام ومتعلّقاتها والکلام فیه
- صحّة الأعمال السابقة بناءً علی اعتبار الأمارات منباب السببیّة
- صحّتها إذا کان الاجتهاد مستنداً إلی الأُصول العملیّة وقد ظفر بدلیلٍ علی الخلاف
- فصلٌفی التقلید
- فصل تقلید الأعلم
- فصل تقلید المیّت
- المقصد السادس فی بیان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً
کفایة الاصول المجلد 2
اشارة
سرشناسه : آخوند خراسانی،محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق.
عنوان و نام پدیدآور : کفایه الاصول/ تالیف محمدکاظم الخراسانی؛ المحقق مجتبی المحمودی.
مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1431ق.= 1389.
مشخصات ظاهری : 2 ج.
شابک : دوره: 978-600-6023-16-8 ؛ ج.1: 978-600-6023-17-5 ؛ ج.2: 978-600-6023-18-2
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است.
یادداشت : واژه نامه.
موضوع : اصول فقه شیعه -- قرن 14ق.
شناسه افزوده : محمودی، مجتبی، 1333 -
شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی
رده بندی کنگره : BP159/8/آ3ک7 1389الف
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : 2105366
ص :1